Hanefi illet teorisinde asıla özgü vasıflar ile ta‘lîlin imkânı

Abstract

Fıkıh usûlünde Kelam ilmiyle etkileşim içerisinde şekillenen illet teorisi, aynı mezhep içerisinde dahi yeknesak bir yapıya sahip değildir. Hicri 5. asırda Debûsî’nin teorik çerçevesini kurduğu, Serahsî ve Pezdevî’nin eserleri ile olgunlaşan Hanefî illet teorisi, zaman zaman mezhep içi ihtilafa konu olmuş ve tenkit edilmiştir. Bu eleştiriler, fıkıh usûlünün kelâmî öncüllerle alakasını kurmaya çalışan ve Mâtürîdîliği itikadî mezhep olarak benimsemiş Semerkant ulemasında daha belirgindir. Sözü edilen ihtilaflar, illethüküm ilişkisi hususundaki yaklaşım farklılığından kaynaklanmakta ve sahih bir kıyas işlemi için gerekli olan şartlara yansımaktadır. Fukahâ metoduna göre eser vermiş Hanefî usûlcülerin sahih bir kıyas işlemi için gerekli gördükleri şartlardan biri olan “asıldaki vasfın müte‘addî oluşu” bunlardandır. Bu şart aynı zamanda müstenbat illetin işlevini ifade etmektedir. Zira onlar için kıyas ile ta‘lîl aynı şeydir. Bu nedenle, Hanefî usûlcülerin geneline göre asıla özgü vasıflar ile ta‘lîlde bulunmak caiz değildir. Buna karşılık Alâeddin es-Semerkandî ve Lâmişî gibi usûlcülere göre bu nitelikte vasıflar ile ta‘lîlde bulunmak câizdir. Bu makalenin amacı mezkûr ihtilafın dayandığı hususları tespit ve tahlil etmektir. Bunun için metinler arası mukayese yöntemi kullanılacaktır.The theory of al-’illa in the uṣūl al-fiqh which is shaped in interaction with the science of al-kalām, does not have a unique structure even within the same sect. Ḥanafīs’ theory of al-’illa, which al-Dabūsī established its theoretical framework and matured with the works of al-Sarakhsī and al-Bazdawī, was sometimes the subject of sectarian conflict and was criticized. These criticisms are more apparent in the scholars of Samarqand who are trying to establish the connection between uṣūl al-fiqh and premises of alkalām, and accepted Māturīdism as a sect in questions of belief (iʿtiqād). The aforementioned conflicts stem from the difference in approach in the relation between al-‘illa and al-ḥukm and are reflected in the conditions required for a valid analogy (alqıyās). Cause’s having been transitive that one of the conditions which Ḥanafī juristuṣūlīs (fuqahāʾ) find necessary for a legitimate analogy, is among them. This condition denotes the function of al-ʿilla al-mustanbaṭa as well. For as much as, for them, al-qıyās and at-ta‘līl are the same things. Therefore, it is not permissible to take characteristics specific to the original (al-ʿilla al-qāṣira) as the cause. In contrast, according to scholars such as Alā al-Dīn al-Samarqandī and Lāmişī, it is permissible to take such characteristics as the cause. The purpose of this article is to identify and analyze the issues on which the aforementioned dispute is based. For this, the intertextual comparison method will be used.ا بعلم الكلام ليس لها بنية موحدة، حتى وإن كانت داخل ً إن نظرية العلة في أصول الفقه التي تشكلت تأثر وقد تطور مع ، وسي بتأسيس الإطار النظري للعلة في العام الخامس من الهجرة ّ نفس الطائفة. قام الدب أعمال السرخسي والبزدوي، وأصبحت موضع جدل داخلي وتم انتقادها من وقت لآخر. تتجلى هذه الانتقادات بشكل أكبر في علماء سمرقند، الذين حاولوا إقامة علاقة بين أصول الفقه والمقدمات الكلامية واعتمدوا الماتريدية. تنشأ الخلافات المذكورة أعلاه من الاختلاف في النهج فيما يتعلق بالعلاقة بين العلة فإن أحد الأشياء التي ، ا لمنهج الأحناف ً والحكم وتنعكس في الشروط المطلوبة لإجراء مقارنة سليمة. وفق يعتبرها علماء الحنفية ضرورية لإجراء قياس صحيح هو "كون الوصف الموجود في الأصل متعديا". يعبر هذا الشرط عن وظيفة العلة في الوقت ذاته. فالقياس والتعليل هما نفس الشيء بالنسبة لهم. ولهذا لا يجوز التعليل بالصفات القاصرة عند عامة علماء الحنفية. من ناحية أخرى، يجوز إجراء تعليل بهذه ا ا للأصوليين مثل علاء الدين السمرقندي و اللامشي. الغرض من هذه المقالة هو تحديد ً لصفات وفق وتحليل القضايا التي يستند إليها النزاع المذكور أعلاه. لهذا، سيتم استخدام طريقة المقارنة بين النصوص.