العقود التمويلية في المصارف الإسلامية الفلسطينية دراسة فقهية تحليلية لأهمها

Abstract

This study aims to evaluate and analyze the financing contracts in the Islamic Palestinian banks, and compare them with the Shariah standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) to determine the extent of the banks’ implementation and commitment to the Shariah standards, especially in the: Murabaha (costplus financing) contract by the purchaser, The contract of rent-to-own/ lease leading to with proprietorship, The Istisna'a contract. The study also attempts to expose any comments or irregularities, in those contracts. The researcher has followed several approaches in this endeavour, including: The Descriptive Method whereby the researcher describes the financing contracts in the Islamic Palestinian banks, in terms of their types and size, and the mechanisms of their application. Another adopted approach is the analytical approach, through the analysis of the contracts in the Islamic Palestinian banks, in light of Shariah standards. Finally, a Critical Approach via which the researcher assessed the most important financing contracts in the Islamic Palestinian banks. The study reached a range of results, mainly: the presence of a clear discrepancy in the three banks’ implementation of the aforementioned contracts. Singled out is the security deposit and the earnest money in the Murabaha contract at the pre-signature stage of the contract with the client, and also the none indication by certain banks of their position in regards the contracts’ voidance from any hidden or apparent defects, in addition to the revelation of the amount or profit ratio in the Murabaha contract. With regard to the lease leading to proprietorship (rent-to-own), the most important observations would be that some Islamic banks state their none-liability for the leased property’s defects that hinders benefiting. In addition, all fees, charges and taxes incurred by the lease are levied to the tenant (the client) even if owed by the lessor (the bank), nor is the contracts’ position stated in the event of partial or total damage to the property. As for the Istisna'a contract, after consideration, analysis and studying the practical reality that the Islamic banks by in large committed to the application of the Istisna'a standard.تهدف هذه الدراسة إلى تقييم وتحليل العقود التمويلية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية، ومقارنتها مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( لمعرفة مدى تطبيقها والتزامها بالمعايير الشرعية خاصة عقد المرابحة لآلمر بالشراء، وعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، وعقد االستصناع، وبيان المالحظات أو المخالفات الشرعية إن وجدت على العقود. وقد اتبع الباحث عدة مناهج لدراسة الموضوع منها: المنهج الوصفي حيث قام الباحث من خالله بوصف عقود التمويل في المصارف اإلسالمية الفلسطينية، من حيث أنواعها وحجمها، وآليات تطبيقها، والمنهج التحليلي من خالل تحليل العقود التمويلية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية، في ضوء المعايير الشرعية. والمنهج النقدي إذ قام الباحث من خالله بنقد أهم المخالفات في تلك العقود. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كانت أهمها: وجود اختالف واضح بين المصارف الثالثة في تطبيقها للعقود المشار إليها؛ من أهمها عدم التفريق بين هامش الجدية والعربون في عقد المرابحة في مرحلة ما قبل توقيع العقد مع العميل، وأيضا عدم بيان بعض المصارف موقفها من البراءة من العيوب الخفية أو الظاهرة في العقد، وكذلك عدم بيان مبلغ أو نسبة الربح في عقد المرابحة. وفيما يخص عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك كانت أهم المالحظات عليه أن بعض المصارف اإلسالمية تبرأ من عيوب العين المؤجرة التي تخل باالنتفاع، وأيضا تحميل المستأجر )العميل( كافة الرسوم والمصاريف ورسوم الضرائب المترتبة على المأجور حتى لو كانت مستحقة على المؤجر )البنك(، ولم تبين العقود موقفها في حالة هالك العين جزئيا أو كليا. أما عقد االستصناع فتبين عند تحليله وتقييمه ودراسة الواقع التطبيقي أن المصارف اإلسالمية ملتزمة إلى حد كبير بتطبيق معيار االستصناع أليوفي.Bu Çalışma Filistin’deki İslami Bankların finansal sözleşmelerin tahlili ve değerlendirilmesini, Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) tarafından yayınlanan Şeri Standartlarla karşılaştırılmasını ve özellikle murabaha akdi, mülkiyetin devriyle sonuçlanan İcare akdi ve İstisna akdine ilişkin Şeri Standartların uygulamalarını ve yükümlülüklerini tespit etme, bu akitlere ilişkin düşünceleri ve varsa şeriata aykırılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmacı konuyu ele alırken birkaç yöntem kullanmıştır. Tanımlama yöntemiyle Araştırmacı, Filistin’deki İslami Bankların finansal işlemlerinin çeşitlerini, büyüklüklerini, uygulama şekillerini; Analiz yöntemi ile Filistin’deki İslami Bankların finansal işlemlerini Şer’i Standartlar ışığında tahlilini; Eleştirel Yöntem ile Filistin’deki İslami Bankların finansal işlemlerinin önemli kısmı eleştiriye tabi tutmuştur. Çalışmada önemli neticelere varılmıştır. Bunlardan bir kaçını zikredecek olursak; her üç bankada da söz konusu akitlerin uygulamasında belirgin farklılık bulunmaktadır. Mesela müşteri ile sözleşme imzalanmadan önceki aşamada güvence bedeli ve kaparo ayrımına gidilmemektedir. Yine bazı bankalar yaptıkları akitlerde, malın gizli ve açık ayıplardan sorumlu olmama hususundaki tutumlarını beyan etmemektedir. Hakeza bazı bankaların murabaha akitlerinde kar miktarı veya oranı beyan edilmemektedir. Özellikle mülkiyetin devri ile sonuçlanan İcare akdine ilişkin önemli tespitler bulunmaktadır. Şöyle ki, bazı İslami bankalar kira konusu malın kendisinden yararlanmayacak derecede olan ayıplarından sorumsuzluk hükmü koydukları, yine kira konusu mala ilişkin bankanın karşılaması gereken resim, masraf ve vergilerin müşteriye yüklendiği, malın kısmen veya tamamen ziyaı durumunda bankanın sorumluluğunun sözleşmelerde açıkça belirtilmediği tespit edilmiştir. İstisna akdine gelince, akdin kurulması ve uygulanmasının analizi ve değerlendirilmesi yapıldığında, İslami bankaların büyük oranda AAOIFI’nin İstisna Standardına bağlı kaldığı görülmektedir.