وقف أدوات الإنتاج على إحياء الموات: دراسة تأصيلية شرعية

Abstract

انطلاقًا من المبدأ الشرعي بتحقيق فرض الكفاية، واعتصامًا بالشريعة التي لم تفرّط في شيء، واعتقادًا بأن فيها القول الفصل في كل نازلة، برزت فكرة الأداء والمشاركة في عمارة الكون من خلال ميراث فياض، وهو نظام الوقف في الإسلام، حيث كان له اليد الطولى في الضروريات وعلى غير مثال سابق في التحسينات، وذلك من خلال تآلف الوقف مع باقي الأحكام الشرعية وشعب الإيمان. ومن هنا تبلورت فكرة هذا البحث في الجمع بين وقف المنقول في صورة وقف أدوات الإنتاج وتآلفها مع مشروعية إحياء الموات كهدف أساسي للإسهام بشكل فعال في التنمية، حيث لا خلاف بين الفقهاء على مشروعية الوقف والإحياء، والجديد الذي أتى به البحث هو الجمع بينهما في صور مقبولة من الناحية الشرعية، تتحقق من خلالها الحكمة من الأمرين، ويتطلب ذلك ضوابط شرعية تتلاءم مع هذا المزيج. ولذا فإن البحث اتبع المنهج الاستقرائي الاستنتاجي أساسًا له إلى جانب المنهج الوصفي التحليلي في موضعه، كما تعرض البحث إلى النظر فيما يتعلق بمشروعية الإحياء وتطور إدارة الدول، ولكن خلاصة هذه الجزئية على أي نحو وقعت فإن الناتج يضاف إلى مقدرات الأمة، فردًا كان أو مؤسسة أو دولة ووفقًا لاطلاع الباحثين، لا توجد دراسة في الربط بين وقف أدوات الإنتاج وإحياء الموات بوجه خاص، ومن خلال القواعد الشرعية والأحكام المرعية والآراء المعتبرة للأئمة والفقهاء، وبناءً على خبرة حياتية متصلة بأدوات الإنتاج، تم تحليل مفهوم وقف أدوات الإنتاج وحالاته والأحكام المتعلقة به وتحديد الصور الشرعية لمساهمة أدوات الإنتاج الموقوفة في التنمية الاقتصادية، كما تم الوقوف على الدور الذي يحققه وقف أدوات الإنتاج في المساهمة في إحياء الأرض الموات. ومن أبرز مميزات هذه الورقة البحثية أنها تقدم تصورًا شرعيًا وتنفيذيًا متكاملًا لإنشاء وقف لأدوات الإنتاج على إحياء الموات. هذا التصور قابل للتطوير والزيادة عليه كلما دعت الحاجة، بما يحمل في منهجية تكوينه مرونة الشريعة التي تضبط المصالح وتدفع المفاسد